Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM) – Réseau international

أساسيات لجنة إلغاء الديون غير المشروعة والديون غير المشروعة
تأسست لجنة إلغاء الديون غير المشروعة (التي كانت تُعرف سابقًا باسم لجنة إلغاء ديون العالم الثالث، ومن هنا جاء اختصارها CADTM الذي احتفظت به) عام ١٩٩٠، وتعمل بلا كلل لإثبات العلاقة بين الديون وعجز النظام الرأسمالي العالمي الأبوي عن تلبية أبسط الحقوق لمئات الملايين من الناس حول العالم.

تُعدّ CADTM الدولية شبكة تضم نحو ثلاثين منظمة ناشطة في أكثر من ٣٠ دولة عبر أربع قارات (أفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأوروبا). ويتمثل عملها الرئيسي، الذي يركز على قضية الديون، في تنفيذ إجراءات وتطوير بدائل شعبية جذرية تهدف إلى ظهور عالم قائم على السيادة والتضامن والتعاون بين الشعوب، واحترام الطبيعة والكائنات الحية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، والسلام.

في تسعينيات القرن الماضي، لفتت منظمة CADTM الانتباه إلى ضرورة بناء علاقة عادلة بين دول الشمال والجنوب، بدءًا بإلغاء الديون. وشددت بشكل خاص على الأثر الضار لآليات الديون التي تستخدمها المؤسسات المالية متعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي)، وحكومات الشمال من خلال نادي باريس، والمجموعات المالية الخاصة الدولية الكبرى، على تنمية دول الجنوب، بالإضافة إلى دائنين جدد مثل الصين. ورغم أن أولوية منظمة CADTM، كما يشير اسمها الأصلي

كانت إلغاء الديون في الدول التي كانت تُعرف سابقًا باسم

العالم الثالث، فإن هدفها الأوسع هو تسليط الضوء، من خلال

تحليلاتها ونشاطها، على مدى ضرر "نظام الديون"
على شعوب الجنوب العالمي وشعوب الدول الأكثر

تصنيعًا. كما ينص الميثاق السياسي للشبكة الدولية لـ CADTM

على ما يلي: "في كل من الشمال العالمي والجنوب العالمي، يُشكل الدين آلية لنقل الثروة التي يُنتجها العمال وصغار المنتجين

إلى الرأسماليين. ويستخدم المقرضون الدين العام

كأداة للهيمنة السياسية والاقتصادية التي

تُرسّخ شكلاً جديداً من الاستعمار، حيث تحصل الطبقات المحلية

المهيمنة على نصيبها في هذه العملية." وتُشكل الديون الخاصة المفرطة المفروضة على الطبقات العاملة أداةً للتجريد من الممتلكات والقمع.